موقع الاستجواب في أدوات الرقابة البرلمانية في دولة الکويت

أصبحت الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها، کما أن ممارسة الرقابة البرلمانية تعتبر ضرورية لضمان عدم انحراف وتسلط الإدارة وقيامها بالعمل وفق الأهداف السياسية العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها تنصب على المخالفات التي تحدث من قبل الحکومة ، کل ذلک جعل الدساتير تنظم طرق وإجراءات الرقابة البرلمانية.
تتحقق رقابة مجلس الأمة على أعمال الحکومة من خلال طريقتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، وتتحقق الرقابة غير المباشرة من خلال سن التشريعات المتعلقة بإنشاء وتعديل وإلغاء الضرائب، وتحصيل وصرف الأموال العامة، وحفظ أملاک الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها ، وعقد القروض العامة، وتنظيم المؤسسات العامة .
بينما تتحقق الرقابة المباشرة عند قيام مجلس الأمة بممارسة الرقابة المالية، وذلک بمناسبة فحص واعتماد مشروع الميزانية، والتصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية، وبمناسبة طلب موافقته على مصروفات غير وارده في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها أو نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية، أو موافقته على تخصيص مبالغ معينة لأکثر من سنة مالية واحدة.
ويعد الاستجواب البرلماني إحدى الوسائل التي يملکها البرلمان تجاه الحکومة، حيث تمکنه من محاسبة الوزراء أو الوزارة بأکملها على تصرف من التصرفات العامة، فهو استيضاح يتضمن في طياته اتهاماً أو نقداً لأي عمل تقوم به السلطة التنفيذية.
ويتميز نظام الاستجواب البرلماني بسهولته وعفويته، إضافة إلى أنه يفتح باب المناقشة لکل أعضاء البرلمان وليس للعضو المستجوب فقط على عکس السؤال البرلماني وهذا ما ساعد على انتشاره واتجاه العديد من الدول إليه.