مدى تطابق إجراءات الرقابة المالية في النظام المحاسبي الحکومي بمصر لمبادئ الأجهزة العليا للرقابة المالية

هذه الورقة البحثية تمثل محاولة لبيان الي أي مدى اجهزه الرقابة المالية بمصر المتمثلة في وزاره المالية والجهاز المرکزي للمحاسبات’ مطابقه لمبادئ الأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث ان التطور الحادث في النشاط الحکومي مؤخرا وتطبيق اساليب جديده والذي تبعته زيادة في الخدمات يتطلب إجراءات إضافية وفعاله لا جهزه الرقابة بشکل عام والرقابة المالية بشکل خاص، مما ادى الي ضرورة البحث نحو درجة وکيفية الالتزام بمعايير المنظمة والمرشدة لعملية الرقابة.
حيث أوضحت الدراسة تحليل لواقع الرقابة المالية بالقطاع الحکومي في مصر وأشارت الي بعض من معوقات و اخفاقات اجهزه الرقابة المالية وأيضا تقييم للوضع الحالي للرقابة في ظل التشغيل الالکتروني ، حيث انه يجب وجود إطار المنظم والمعايير والقواعد الاسترشادية المعتمدة من قبل الهيئات المحاسبية والرقابية ولذلک تم التطرق الي المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية INTOSI) ) من خلال نظره عامه على ماهيه تلک المعايير وتصنيفاتها والأنشطة والضوابط الرقابية الوقائية الواجب اتباعها وفقا لمعايير الانتوساي ومن ثم التطرق الي مدى تفعيل اجهزه الرقابة المالية لمعايير الانتوساي .
وفي ضوء الأهداف والنتائج قدمت بعض التوصيات من اهمها انه يجب التطور في اساليب الرقابة المالية في ظل التشغيل الالکتروني لتشمل جميع التغير والتحديث الذي بصدد تطبيقه في الحکومة، الي انه يوجد بعض التحديات الواجب اتباعها تحول دون التزام الجهاز المرکزي بمتطلبات المعايير المالية والرقابية للانتوساي کما يوجد صعوبة عند تطبيق هذه بعض الإجراءات وفق للنظام المحاسبي الحکومي المصري المطبق من خلال رقابة وزاره المالية، کما اشارت الدراسة على أهمية الربط بين اجهزه الرقابة المالية بالدولة.