استخدام مدخل تكلفة رأس المال لتقدير هامش المخاطر لقطاع التأمينات العامة بسوق التأمين السعودي

هدف البحث إلى تقدير القيمة العادلة لهامش المخاطر المدفوع من حملة الوثائق، وفحص معنوية علاقته التوازنية مع معدل العائد على تكلفة متطلبات رأس المال المخاطر، ويتناسب وحجم الخطر الذي يتحمله المساهمين مقابل مسئوليتهم غير المحدودة عن الالتزامات التأمينية. ولتحقيق هدف البحث تم اقتراح نموذج إكتواري لتقدير قيمة هامش المخاطر اعتمادًا على المعدل المعياري لتكلفة رأس المال، والذي يتفق ومتطلبات اتفاقية الملاءة المالية الثانية. وكذلك تصميم مقياس كمي لقياس أثر التنويع بالمحفظة التأمينية على قيمة هامش المخاطر، ومن ثم التأثير على أسعار المنتجات التأمينية. تناول التطبيق العملي للنموذج المقترح البيانات المتاحة لعينة من شركات التأمين العاملة بالمملكة العربية السعودية، كما شمل التطبيق كل من قطاعات التأمين (المركبات – الممتلكات والحوادث – الصحي). وتوصل البحث إلى أن المعدل الفعلي لتكلفة متطلبات رأس المال يزيد عن المعدل المعياري، والمفروض من الهيئات الإشرافية والرقابية، حيث تلجأ شركات التأمين السعودية إلى التحوط غير المالي لتجنب خطر التقلبات في قيم الالتزامات، وهو ما يترتب عليه ارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض الطلب على المنتجات التأمينية. كما توصل البحث أيضاً إلى أن الفروق المعنوية الناشئة بين كل من هامش المخاطر وما يقابله من قيم التقدير الأمثل للالتزامات يرجع إلى اختلاف معدل الفائدة المتخذ كأساس لتقدير كل منهما. كما أن العلاقة العكسية بين كل من معدل هامش خطر التنويع وقيمة هامش المخاطر، تؤثر بشكل مباشر على حجم الأقساط المحصلة، مما ينعكس على أسعار المنتجات التأمينية، ومن ثم الطلب على التأمين. وأوصى الباحث بضرورة تقدير هامش المخاطر بناءً على درجة المخاطر بالمحفظة التأمينية، ومحاولة تحقيق التنوع في المحفظة التأمينية، لما له من تأثير مباشر على خفض درجة الخطر.