دراسة دور السياسة النقدية في الاستقرار المالي للعملات الاجنبية في ظل التحديات الفكرية "دراسة تطبيقية لمصر "

في ضوء أھمیة التحولات الرقمیة خلال العقد الثاني من القرن الحالي، زادت أهمية الخدمات المالیة الرقمیة ونشاط شركاتً التقنیات المالیة الحدیثة ، لقدرتها على زیادة كفاءة الخدمات المالیة من خلال تقلیل كلفة الحصول عليها والوقت اللازم لإنجازاها من هنا تحول اهتمام البنوك المركزیة إلى دعم التحول المالي الرقمي من خلال تبني سیاسات وإجراءات لتشجیع تحول المؤسسات المالیة نحو تقدیم الخدمات المالیة الرقمیة، وأصبح ذلك أحد الأهداف التي تسعى اليها البنوك المركزیة خاصة بعد انتشار جائحة كوفید19 في عام 2020حيث اهتمت البنوك المركزیة بإصدار عملة رقمیة كأحد الوساىل المستحدثة للبنوك المركزیة.
في هذه الورقة البحثية إلي تحديد السياسة النقدية المثلى التي تحقق الاستقرار المالي في الاقتصاد المصري، بالاعتماد علي بيانات سنوية تغطي الفترة من 2016-2023. وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة تتعلق بالسياسة النقدية المثلى ، إلا أن الرؤية تعد غير واضحة بشأن هدف الاستقرار المالي في دولة كمصر، والذي تزداد أهميته مع تكرار الأزمات المالية ، فضلاً عن المشاكـل العديدة المصاحبة لاختيار مقياس محــدد يعبر عن الاستقرار المالي ، وتسعي الورقة إلي قياس الاستقرار المالي بالاعتماد علي مقياس هيكلي جديد للعديد من المؤشرات ( تشمل النظام المصرفي ، المخاطرة والعائد، والسلطات النقدية وجوانب أخري) من خلال أسلوب التحليل العاملي وأسلوب قيم ومتجهات أيجن للأوزان المثلي للتوليفة المطلوبة لمقياس الاستقــرار المالي مع مراعاة فترات الإبطاء اللازمة لكل مؤشر. وقد تم قياس العلاقة بين الاستقرار المالي والسياسة النقدية ( بجوانبها المختلفة) ومتغيرات رقابية أخري من خلال أسلوب الانحدار الخطي المتعدد .