نشأة وتطور حق اللجوء تحت مظلة القانون الدولي العام

يتناول المقال قضية اللاجئين والنازحين والمهاجرين، مسلطاً الضوء على الفروق بين هذه المصطلحات والحقوق المرتبطة بكل منها. يشير إلى أن أكثر من 59 مليون شخص حول العالم يفرّون بسبب النزاعات والاضطهاد، نتيجة عوامل مثل العرق والدين والجنسية. في عام 2014، وصل عدد اللاجئين والنازحين إلى أرقام قياسية مع ازدياد 8 ملايين شخص. كما يعاني اللاجئون في المخيمات من ظروف صعبة، مثل مخيم داداب في كينيا، الذي يؤوي نحو 460,000 شخص ويعد الأكبر والأخطر بسبب الانتهاكات.

يوضح المقال أن هناك لبسًا بين مصطلحات اللاجئ، النازح، والمهاجر، ويهدف إلى توضيح الفروق بينهم. اللاجئون يفرون من الاضطهاد، بينما النازحون يتركون منازلهم داخل بلدانهم بسبب الصراعات، والمهاجرون يغادرون بحثًا عن فرص اقتصادية. كما يتطرق المقال إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يُعتبر جزءًا من القانون العرفي، وهو غير ملزم كالقانون الدولي، لكن يتم الالتزام به في بعض الحالات الدولية.

الخلاصة تشير إلى أن الصراعات الدولية تتزايد، سواء كانت ناتجة عن أزمات بشرية أو طبيعية، وتؤثر بشكل كبير على المجتمع الدولي والالتزامات الإنسانية.

يتناول المقال تعريف اللاجئ من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، حيث يُعرف اللاجئ كشخص يضطر لمغادرة وطنه بسبب الاضطهاد أو الحروب أو النزاعات المسلحة أو الظروف الاقتصادية الصعبة، بحثًا عن الأمان والحماية في بلد آخر. يُستند تعريف اللاجئ إلى قوانين دولية، مثل قانون تنظيم اللجوء رقم 45 لسنة 1974، الذي يشمل الأفراد الهاربين من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي، والذين لا يستطيعون العودة إلى أوطانهم. كما يتضمن التعريف الأطفال المتضررين من الحروب والمحرومين من حماية أسرية أو وطنية، وفقًا للقانون الدولي.