قياس آثار فعالية السياسة النقدية في استجابتها لتدفقات رؤوس الأموال ومدى استجابة سعر الفائدة للبنك المركزي لسياسة تعقيم التدفقات لرؤوس الأموال بالتطبيق على الاقتصاد المصري [دراسة تحليلية – قياسية]

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استجابة السياسة النقدية لتدفقات رؤوس الأموال، ومدي استجابة سعر الفائدة لسياسة تعقيم تدفقات رأس المال، ولتحقيق هذا الهدف ناقشت الدراسة في إطار نظري تحليلي مدي استجابة السياسة النقدية لتدفقات رؤوس الأموال حيث تم توضيح مفهوم ومكونات تدفقات رؤوس الأموال، ومفهوم السياسة النقدية ومدي استجابتها لتدفقات رؤوس الأموال، العلاقة بين التدفقات الرأسمالية والسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي، ثم تحليل سياسة التعقيم المصرية.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه مازالت جوانب تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود توضح إشكالية هامة، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أهم أشكال التنمية الاقتصادية، بينما تدفقات الحافظة والتدفقات الاستثمارية الأخرى أقل استجابة، حيث من الممكن أن تكون غير منتظمة وقصيرة الأجل.
كما تلجأ البنوك المركزية إلى سياسة التعقيم لتحديد الأثر النقدي لتدفقات رؤوس الأموال على الظروف النقدية المحلية، ولقد أوضحت الدراسة النظرية والتحليلية أن سياسة التعقيم التي اتبعها البنك المركزي المصري قوية، إلا أنه لم يقم بتعقيم تدفقات رؤوس الأموال بشكل كامل.
ومن ثم تشير النتائج إلى أهمية التدفقات الرأسمالية الحرة عند تقييم السياسة النقدية المحلية، وتشير الي أن استجابة السياسة الفعالة لتدفقات رؤوس الأموال يجب أن تعالج بشكل مناسب ما تتعرض له تدفقات رؤوس الأموال من مخاطر سلبية.
كما ناقشت الدراسة سياسة التعقيم لدي البنك المركزي وكان لها أثر كبير مما أدي الي :
1- خفض معدل الفائدة، على الرغم من ضآلة التأثير في المدى القصير.
2- ارتفاع أسعار الفائدة في المدى الطويل.
ومن ثم ينبغي اعتماد عدة تدابير مختلفة للتخفيف من تأثير تدفقات رؤوس الأموال غير المستدامة من أجل تجنب الحاجة المتكررة لمزيد من التعقيم وزيادة تكلفته على المدى الطويل.