يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى التعرف على الدور الوسيط لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المالى كمدخل لتفعيل الشمول المالي الرقمي وترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية بالبنوك التجارية محل الدراسة، طبقت الدراسة على البنوك التجارية بمصر، وخلصت الدراسة إلى ثبوت صحة الفرض الفرعي الأول: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل الشمول المالي الرقمي (بأبعاده المختلفة) وبين ترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية بالبنوك التجارية محل الدراسة، وصحة الفرض الفرعي الثاني: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل الشمول المالي الرقمي (بأبعاده المختلفة) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المالى بالبنوك التجارية محل الدراسة. وصحة الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المالى (بأبعاده المختلفة) وترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية بالبنوك التجارية محل الدراسة، وصحة الفرض الرابع: دور للمتغير الوسيط الذكاء الاصطناعي في العلاقة بين تفعيل الشمول المالي الرقمي وترشيد عملية اتخاذ القرارات المالية بالبنوك التجارية محل الدراسة. وتوصي الدراسة بالتوجه الي مواكبة التحول الرقمى ومتطلبات الاسواق وذلك يتطلب من البنوك محل الدراسة تعزيز تطبيقات وتوفير متطلبات الذكاء الاصطناعى المالى لديها والتي تقوم علي العناصر المتمثلة في:(المتطلبات الاستراتيجية، والمتطلبات التنظيمية، والمتطلبات التشريعية، والمتطلبات البشرية، والمتطلبات المادية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات الخاصة بالأمن وحماية المعلومات) والقواعد التي تسند هذه الثقافة لتمكن البنوك محل الدراسة من تقديم افضل وارضاء العملاء والاحتفاظ بهم.