استخدام المنهجية النشطة لتطوير أليات المراجع الداخلي في مجال التحريات المالية

يسعى البحث إلى معالجة التحديات التي يواجهها المراجع الداخلي في الكشف والتقرير عن التدفقات النقدية غير المشروعة، من خلال تطوير آليات المراجعة الداخلية بالاعتماد على المنهجية النشطة، ومع تسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية يتطلب أن تكون المراجعة الداخلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المخاطر المستجدة، وخاصة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد برزت المنهجية النشطة كأحد الأساليب الحديثة التي توفر الاستجابة السريعة والمرونة اللازمة لتعزيز فاعلية وظيفة المراجع الداخلي.
يركز البحث على أهمية دمج مبادئ المنهجية النشطة مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، لتطوير الأدوار التقليدية للمراجع الداخلي وتحويلها إلى أدوار أكثر استباقية وتفاعلية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت تلك المنهجية، والتي أظهرت أن تبني هذا النهج يسهم في تحسين جودة وكفاءة عمليات المراجعة، وتفعيل دور المراجع الداخلي في الحد من المخاطر.
واظهرت النتائج أن نجاح تطبيق هذا الأسلوب يعتمد على عوامل متعددة منها حجم المؤسسة وثقافتها التنظيمية ومدى جاهزيتها لتطبيق التكنولوجيا بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية القادرة على التكيف مع أساليب العمل الرقمية الحديثة. وانتهى البحث إلى أن تبني المنهجية النشطة في مجال التحريات المالية أصبح ضرورة في اطار التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات المصرفية. وأوصى الباحث بأهمية تدريب المراجعين الداخليين على مفاهيم وتقنيات المراجعة النشطة والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة كالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لتدعيم قدراتهم في الكشف والتقرير عن التدفقات النقدية غير المشروعة داخل القطاع المصرفي.