الحكومة الذكية مدخلاً لتحسين إجراءات الشمول الإداري داخل المؤسسات الحكومية في مصر طبقاً لرؤية الدولة 2030 – دراسة تطبيقية على الشركة المصرية للاتصالات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية العلوم الإدارية - أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

2 المعهد المصرى لاكاديمية اسكندرية للادارة والمحاسبة

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل العلاقة التأثيرية بين تطبيقات الحكومة الذكية وتحسين إجراءات الشمول الإداري في الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها نموذجاً مؤسسياً رائداً في تبني التحول الرقمي على المستوى الوطني. اعتمدت الدراسة على المزج بين المنهجين الوصفي والتحليلي، حيث اعتمدت على المنهج الوصفي في استعراض الأدبيات السابقة وتوصيف الظاهرة، بينما استخدمت المنهج التحليلي في جمع وتحليل البيانات الميدانية. تمثلت أداة الدراسة الرئيسية في استبانة تضمنت محورين أساسيين: أبعاد الحكومة الذكية وأبعاد الشمول الإداري، طُبقت على عينة عشوائية طبقية قوامها 186 مفردة من مختلف المستويات الإدارية بالشركة، وتم استرداد 164 قائمة استقصاء صالحة للتحليل بنسبة استجابة 88.17%. وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة طردية قوية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الحكومة الذكية مجتمعة وتحسين إجراءات الشمول الإداري، حيث بلغ معامل الارتباط المتعدد 0.867 ومعامل التحديد الكلي 0.752، وسجل بُعد الشمول الرقمي أقوى تأثير على تحسين إجراءات الشمول الإداري بمعامل ارتباط 0.844 ومعامل تحديد 0.712. كما أظهرت النتائج وجود اختلاف ذو دلالة إحصائية في تأثير الحكومة الذكية على الشمول الإداري باختلاف المتغيرات الديمغرافية (النوع، المؤهل العلمي، المستوى الإداري)، مع وجود علاقة طردية بين المستوى الإداري وإدراك الشمول الإداري. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تطوير استراتيجية متكاملة للشمول الرقمي، وتصميم برنامج شامل لتنمية الكفاءات الرقمية للعاملين، ومراجعة وتطوير الهياكل والإجراءات التنظيمية لتعزيز المرونة والاستجابة، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بشكل مستدام، وتطوير آليات فعالة لبناء جسور التواصل بين المستويات الإدارية المختلفة، وتأسيس نظام متكامل للتوثيق الإلكتروني للإجراءات والعمليات الإدارية، وتطبيق نظام للتحسين المستمر لإدارة الأداء يعزز مبادئ الشمول وتكافؤ الفرص.

الكلمات الرئيسية