تهدف هذه الدراسة الى تقديم إطار متکامل لاستخدام المراجعة القضائية فى تفعيل الرقابة المالية والحد من الفساد المالى داخل المؤسسات غير الهادفة للربح خاصة الأحزاب السياسية يمکن من خلاله صياغة وتنفيذ المراجعة القضائية، يکون مرشدا للتطبيق العملي وللوفاء بدوره فى الارتقاء بکفاءة وفاعليه عملية المراجعة القضائية، بغية الحد من الغش والفساد سواء من خلال مصادر التمويل المختلفة او التلاعب بالقوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح و لتحقيق رقابة مالية فاعلة تحقق الشفافية والافصاح الکافي لهذه المؤسسات. تعتبر المراجعة القضائية مجالا ً حديثا ً وتطبيقا ً معاصرا ً من تطبيقات المحاسبة والمراجعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة اتجاهات عديدة فى مجال المراجعة وتعددا فى المفاهيم والأساليب والأدوات الخاصة بها وکان من أبرز هذه الاتجاهات هو الاهتمام بالمراجعة القضائية والتعرف على الاجراءات القضائية التى يمکن استخدامها لجمع الأدلة الملائمة وکيفية مشارکة المتخصصون القضائيون فى تطبيق الاجراءات القضائية فى بيئة المراجعة وذلک هو ما يعرف بالمراجعة القضائية.
محمد التابعي الدنون, أسامة. (2017). إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح. مجلة البحوث المالية والتجارية, 18(العدد الثالث - الجزء الأول), 112-148. doi: 10.21608/jsst.2017.59998
MLA
أسامة محمد التابعي الدنون. "إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح", مجلة البحوث المالية والتجارية, 18, العدد الثالث - الجزء الأول, 2017, 112-148. doi: 10.21608/jsst.2017.59998
HARVARD
محمد التابعي الدنون, أسامة. (2017). 'إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح', مجلة البحوث المالية والتجارية, 18(العدد الثالث - الجزء الأول), pp. 112-148. doi: 10.21608/jsst.2017.59998
VANCOUVER
محمد التابعي الدنون, أسامة. إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح. مجلة البحوث المالية والتجارية, 2017; 18(العدد الثالث - الجزء الأول): 112-148. doi: 10.21608/jsst.2017.59998