دراسة انتقاديه لمعالجة تکلفة الاقتراض في التشريع الضريبي المصري في ضوء المعايير المحاسبية المرتبطة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

بحث محاسبي

المستخلص

نظراً لأهمية المعالجة المحاسبية لتکلفة الاقتراض فقد اهتمت المنظمات المهنية والعلمية المعنية بشئون المحاسبة بإصدار معيار محاسبي خاص بالتعامل مع تکلفة الاقتراض، وهو المعيار الدولي رقم (23) والمعيار المصرى رقم (14) والذى يعد أحد معايير المحاسبة التي ينبغي تطبيقها والاسترشاد بها عند إعداد القوائم المالية المنشورة، ولذا فإن القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية يجب أن تعتبر العامل المشترک بين المحاسبة المالية والضريبية، ولذا فقد اهتم هذا البحث باستعراض ــــ بالتحليل والنقد ــــ المعالجات المحاسبية لتکلفة الاقتراض في المعايير المحاسبية ومقارنتها بکيفية المعالجة الضريبية لها في ظل التشريع الضريبي المصري ولائحته التنفيذية. حيث أتضح للباحث أن هناک عدم التزام في بعض المواضع من قبل مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذ وتحقيق ما جاء بالمعايير المحاسبي.
 
     هذا وبرغم نص التشريع الضريبي المصري على تحديد وعاء الضريبة طبقا لقائمة الدخل المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية. الأمر الذي سبب تحديد اتجاه مصلحة الضرائب نحو تعديل صافي الدخل بقائمة الدخل بما يتفق مع مفهومها ــــ کمصلحة ضرائب وجباية ــــ الضريبي وبما يحقق الاتجاه نحو أعلى وعاء ضريبة ممکن.
       ومن أجل تحقيق أهداف البحث فقد وضع الباحث مجموعة من الفروض العلمية، وتم اختبارها من خلال دراسة ميدانية اعتمدت على قائمة استبيان وجهت للفئات ذات الصبة بموضوع البحث. ولقد جاءت نتائج التحليل الإحصائي متوافقة ــــ إلى حد کبير ـــ مع فروض البحث ومضمونه من حيث أن هناک غموض ولبس في المعالجات المحاسبية لتکلفة الاقتراض من قبل التشريع الضريبي المصري مما سبب اختلاف تلک المعالجات من منشأة لأخرى طبقا لما تصل إلية المنشأة من مفهوم لمواد القانون ولائحته التنفيذية، کما أن الاعتماد على مفاد ومضمون المعايير المحاسبية يعتبر الضمانة الحقيقية في الوصول لموضوعية القياس المحاسبي.

الكلمات الرئيسية