دستور النظام الکويتي وعملية صنع القرار السياسي

تعتبر عملية صنع القرار السياسي ، أحـد أهم الموضوعات في دراسات عــلم السياسية فـي النصف الأخـير من القرن العشرين ، سواء کان صنع القـرار في السياسات الداخلية ومـا تفـرع عنه من تخصص فـرعي هو علم السياسات العـامـة ، أو في صنع القرار في السياسات الخارجية للدول .
وأصبح هناک مدارس عديدة في تحليل عملية صنع القرار السياسي على المستويين (الداخلي – الخارجي) ، کما أضحى هناک رواد لهذه المدرسة أو تلک.
ومن زاوية أن سلطات الدول الحديثة ، ثلاث هي : السلطة التشريعية المختصة بإقرار القوانين وإصدارها بإسم الشعب ، والسلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين التي يصدرها البرلمان ، کما أن هناک السلطة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات وفقًا للقوانين الصادرة من البرلمان ، في إطار منظومة متکاملة تشمل توزيع الأدوار فيما بين هذه السلطات الثلاثة.
وبإعتبار أن هذا الموضوع هام في تحليل السياسة الخارجية کما هو مهم في تحليل السياسة الداخلية ، لذا فإن إختياره کإطار تحليلي لفهم وشرح وتفسير السياسة الخارجية لدولة ما، أضحى أمرًا مهماً للغاية وذلک للکشف عن کيفية صنع القرار وإتخاذه في هذه الدولة .