الرقابة البرلمانية في دستور الکويت 1962

تمثل الرقابة عموما أهمية کبيرة في النظام السياسي لأي دولة بغض النظر عن طبيعة هذا النظام رئاسي أم برلماني أم خليط بينهما، وسواء أکان النظام ملکي أم جمهوري، وسواء أکان ديمقراطيا أم شموليا، وسواء أکان هذا النظام في دولة متقدمة کالدول الکبرى أو الإقليمية التي أحرزت قدراً کبيرا من التقدم والرفاهية لشعوبها، أو کان هذا النظام في دولة من دول العالم الثالث التي ليس لغالبيتها موقع تحت شمس الديمقراطية، أو فشلت في إحراز التطور والتقدم لشعوبها.
وتکاد أن تکون الرقابة کعملية شاملة موجودة في جميع النظم ولکن هذا التواجد بدرجات مختلفة، ومن ثم فهي تمثل مفهوما نسبيا. حيث تتعاظم الرقابة الشاملة في الدول الديمقراطية والمتقدمة حفاظا على الإنجاز في الديمقراطية والتقدم، بينما تتضاءل الرقابة في الدول عديمة أو محدودة الديمقراطية، والمتخلفة أيضا، نظرا لانعدام استقلاليتها، وارتباط عملها بإرادة الحکومة أو الحاکم في البلاد .
وتتعدد أنواع الرقابة وفقا لمنظومة التصنيف. فعلى حين تتنوع الرقابة بين رقابة سياسية ومن بينها الرقابة البرلمانية، توجد رقابة شعبية متمثلة في الرأي العام مثلا، وعلى حين توجد رقابة مرکزية، توجد رقابة فرعية متمثلة في الرقابة المحلية داخل المقاطعات والإمارات، والمحافظات والأحياء، أي المناطق خارج عاصمة الدولة. وعلى حين توجد الرقابة الإدارية توجد الرقابة المالية، وکذلک الرقابة الذاتية من الداخل في المقابل توجد الرقابة الخارجية أي من خارج المنظمة والمؤسسة. کما أن الرقابة قد تکون وصائبة أي من خلال أجهزة ومؤسسات عليا في الدولة، توجد رقابة أيضا من داخل کل وزارة أو أي مؤسسة أخرى في البلاد.